آيين نامه اجرائي منابع مالي اتحاديه هاي صنفي

109

آيين نامه اجرائي منابع مالي اتحاديه هاي صنفي[1]

(موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفي(

منابع مالي اتحاديه هاي صنفي
ماده۱- منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
الف- حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غير موظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف.
ج- کمک هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د- کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.
حق عضويت
ماده۲- حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي که هر عضو اتحاديه به‏منظور تامين هزينه‏هاي اتحاديه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن مي‏باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي‏گردد.
تبصره۱- کميسيون نظارت مي بايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجه بندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد.
تبصره۲- اتحاديه مجاز است صرفاً براي سال اول حق عضويت متقاضيان پروانه کسب را حداکثرتا مبلغ هشت ميليون ريال دريافت نمايد.
تبصره۳- تعيين ميزان حق عضويت واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه هاي کشوري، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواهد بود.
تبصره۴- اتحاديه مي تواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يکجا يا تقسيماًحداکثر تا پايان سال دريافت نمايد.
ماده ۳- حق عضويت متقاضيان داراي پروانه کسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه کسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول مي باشند.
ماده۴- حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال هاي بعد معادل پنجاه درصد حق عضويت شغل مشابه در شهرها است.
ماده ۵- اعضاي اصلي هيات مديره اتحاديه‏هاي صنفي درصورت عدم دريافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف مي‏باشند.
وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف
ماده ۶- منظور از خدمات غير موظف، خدماتي است که اتحاديه خارج ازوظايف تصريح شده در ماده۳۰قانون نظام صنفي، به واحدهاي صنفي ارائه مي نمايد.
تبصره- عناوين خدمات مذکور و ميزان وجوهات دريافتي بابت آن بر اساس پيشنهاد اتحاديه صنفي، تاييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي گردد.
کمکهاي دريافتي
ماده۷- اتحاديه‏ هاي صنفي مجازند مبالغي را به عنوان کمکهاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند.
تبصره۱- اخذ کمکهاي داوطلبانه به هيچ عنوان ربطي به موضوع صدور پروانه کسب متقاضيان نخواهد داشت.
تبصره۲- درصورت دريافت اموال غير منقول به عنوان کمک هاي داوطلبانه مي بايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.
کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانهها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت
ماده۸- اتحاديه هاي صنفي مي توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالياتي، شهرداري ها و يا وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته دولتي، در ازاي وصول ماليات، عوارض و يا هزينه هاي خدمات، نسبت به دريافت کارمزد اقدام نمايند.
تعيين درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب
ماده۹- متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب مکلفند مبالغي را بشرح زير واريز نمايند:
الف) در کلان شهرها مبلغ يک ميليون و دويست هزار ريال (مبلغ ششصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان)
ب) در ساير مرکز استان ها مبلغ نهصد هزار ريال (مبلغ چهارصد هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان)
ج- در ساير شهرستان ها مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال (مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي بطور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق اصناف شهرستان)
اتاق اصناف ايران موظف است از محل افزايش سهم دريافتي خود نسبت به تأمين هزينه ها و تجهيز واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف کشور اقدام نمايد.
تبصره۱- اتحاديه صنفي مکلفند است مدارک وجوه واريزي مربوط به اتاق شهرستان واتاق ايران را در پايان هر سه ماه به صورت تفکيکي براي اتاق شهرستان ارسال نمايد.
تبصره۲- اتاق اصناف شهرستان مي بايست مدارک وجوه واريزي به حساب اتاق ايران را در پايان هر سه ماه براي اتاق ايران ارسال نمايد.
ساير مقررات
ماده۱۰- اتحاديه هاي صنفي مکلفند کليه درآمدهاي موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفي را در يکي از بانک هاي حوزه فعاليت اتحاديه متمرکز نمايد.
تبصره۱- هر اتحاديه مجاز است فقط يک حساب جاري و يک حساب سپرده در بانک داشته باشد.
تبصره۲- اتحاديه ‏هاي صنفي مکلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانکي را کتباً از طريق اتاق اصناف شهرستان به کميسيون نظارت اعلام نمايند.
تبصره۳- سود سپرده بانکي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذکور مي‏بايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد.
ماده۱۱- اتحاديه‏ هاي صنفي مکلفند ميزان کليه وجوه دريافتي بابت ارايه خدمات اعم از صدور ، تمديد و يا تعويض پروانه کسب و حق عضويت ساليانه را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند.
ماده۱۲- اتحاديه‏ هاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداکثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند.
ماده۱۳- اتحاديه‏ هاي صنفي موظفند براساس بندهاي (و) و (ز) ماده ۳۰ قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويبو کميسيون هاي نظارت جهت اطلاع اقدام نمايند.
ماده۱۴- کميسيون نظارت در راستاي اجراي بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفي مکلف است با همکاري اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه اي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينه‏ هاي اتحاديه هاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد.
ماده۱۵- دستگاه هاي موضوع تبصره بند م ماده ۳۰ قانون موظفند وجوهي که طبق اين آيين نامه بابت صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون نظارت شهرستان تعيين مي گردد را رعايت نمايند.
ماده۱۶- اتحاديه هاي صنفي موظفند در راستاي ارتقاء توانمندي هاي علمي و مهارت هاي تخصصي صنوف، به ميزان ۱۵درصد از بودجه ساليانه خود را صرف امور پژوهشي و علمي و دوره هاي آموزشي مربوط به ارتقاء توانايي هاي تخصصي صنفي نمايند.
ماده۱۷- اين آئين نامه در اجراي تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت اصلاح و در تاريخ1393.10.11 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين نامه قبلي لغو مي گردد.

[1] این آیین نامه طی نامه شماره 60.212071 – 93.10.13 وزیرصنعت،معدن وتجارت ابلاغ شده است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.